بلای جانِ آب های زیرزمینی

وزارت نیرو در گزارشی از برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی ارائه کرده است. بر اساس آمار منتشر شده از طرف شرکت مدیریت منابع آب ایران، بیش از 800 هزار حلقه چاه آب مجاز و غیرمجاز در نقاط مختلف کشور وجود دارد که به صورت سالانه حدود 45 میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی را استخراج می‌کنند که این رقم معادل ۵۵ درصد از کل مصرف آب کشور در یک سال است. 45 درصد از 800 هزار حلقه چاه آبی فعال در کشور، فاقد مجوز هستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان برداشت آب از طریق چاه‌های آب دارای مجوز در مناطق گرم و خشک به مراتب از توان آبی کشور بیشتر است. برداشت غیرقانونی و بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی باعث پدیده‌های ویرانگری چون فرونشست زمین و تشدید دوره‌های خشکسالی شده است.
بنا بر آمارها هم اکنون بیش از ۸۵ درصد از برداشت آب از منابع زیرزمینی که چیزی بالغ بر ۳۸ میلیارد مترمکعب در سال است، توسط چاه‌های مجاز و دارای پروانه انجام می‌شود و این در حالی است که برای تعادل بخشی میان توانمندی‌های آبی و میزان برداشت‌ها، دست کم باید ۸ درصد از میزان برداشت آب از چاه‌های مجاز کاسته شود.
در بخشی از این گزارش آمده است: در دهه‌های گذشته و با توجه به برقی شدن بیش از نیمی از چاه‌های دارای پروانه و استفاده از تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته در این بخش، قدرت بهره‌برداری از منابع زیرزمینی از طریق چاه‌های مجاز به مراتب افزایش یافته است و در حال حاضر نزدیک به ۷۵ درصد (معادل ۲۸ میلیارد مترمکعب) از برداشت کل چاه‌های مجاز توسط چاه‌های برقی انجام می‌شود که بیش از توان و ظرفیت آبی کشور است.
کارشناسان عقیده دارند در بروز این شرایط عوامل مختلفی مانند تغییر اقلیم، تغییر الگوی کشت و توسعه اراضی کشاورزی، رشد جمعیت و عدم اجرای کامل برنامه‌هایی که عمدتاً ریشه در گذشته دارند، همچون انسداد چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز، اصلاح و تعدیل پروانه‌ها مؤثر بوده است و در صورت استمرار این وضع پیامدهایی چون کاهش برداشت و خشک شدن منابع آبی کشور، رشد زمین‌های بایر، افزایش درخواست کف شکنی و جابه جایی چاه‌ها که به معنای ته کشیدن آن‌هاست، گسترش فرونشست زمین، افزایش مهاجرت‌های آبی و تشدید ناآرامی‌های اجتماعی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
متخصصان منابع آب بیان می‌کنند برای جلوگیری از تشدید پیامدهای مرتبط با برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، باید سالانه چیزی حدود ۱۴.۷ درصد از میزان برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی (آبخوان‌ها) کم کرد. این در حالی است که با انسداد چاه‌های غیرمجاز که البته فرایندی زمان‌بر و پیچیده دارد، تنها ۶.۸ درصد از برداشت‌ها کاهش پیدا می‌کند.
در واقع سهم چاه‌های مجاز برای کاهش میزان برداشت و رسیدن به حد تعادل رقمی معادل ۷.۹ درصد در سال است که باید با مجموعه اقداماتی مانند نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های برقی، الزام مالکان چاه‌ها برای کاهش برداشت تا میزان تعیین شده در پروانه، اصلاح پروانه‌ها مطابق با تغییر و تحولات اقلیمی در کنار افزایش اصلاح الگوی کشت و مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی دنبال شود.
در نظر افکار عمومی و حتی سطح کلان مدیریتی برخی دستگاه‌ها، تصور غالب این است عمده مشکل آبی کشور به دلیل وجود چاه‌های غیرمجاز بوده و چاه‌های مجاز صرفاً به دلیل اینکه دارای مجوز هستند، ضابطه‌مند فعالیت کرده و نباید مشمول مدیریت مصرف باشند. تصور نادرستی که با اعداد و ارقام و واقعیت‌های جغرافیای آبی کشور همخوانی ندارد.
35 درصد چاه‌های برقی در حد مجاز و 35 درصد دیگر تا 2 برابر حد مجاز آب برداشت می‌کنند، 20 درصد از چاه‌ها بیش از 3 برابر و همچنین 10 درصد دیگر نیز تا 10 برابر حد مجاز به صورت سالانه از سفره‌های آب زیرزمینی آب برداشت می‌کنند.
برای حفظ ذخایر آبی و کاهش پیامدهای نامطلوب وضع موجود، مدیریت و کنترل برداشت‌های بی‌رویه از چاه‌های مجاز و غیرمجاز به صورت توأمان در دستور کار قرار گیرد؛ موضوع مهمی که البته نیازمند همکاری دستگاه‌های دولتی و فرادولتی است و امید می‌رود در سایه تعامل‌های فرابخشی عملیاتی شود.
مشکلات حوزه آب دلایل متعددی دارد؛ از قوانین ناقص تا دستورهای‌العمل‌های ناکافی؛ سال 1389 به‌رغم مخالف وزارت نیرو، انجمن‌های تخصصی، مجلس قانونی را تصویب کرد که هر کس تا سال 1385 چاه حفر کرده، دولت موظف است به آن پروانه بهره‌برداری بدهد؛ آن زمان خیلی‌ها این را چراغ سبزی به مردم برای تخلف کردن تعبیر کردند. به گفته احمد آل‌یاسین، پزوهشگر آب در دوره آقای احمدی‌نژاد، با حفر چاه غیرمجاز حدود 110-120 میلیارد مکعب آب بیشتر از حد معمول از آب زیرزمینی برداشت شد. البته این وضعیت در دوره‌های بعد هم ادامه پیدا کرد و کسی به اخطار کارشناسان و بخش خصوصی گوش نمی‌دهد. در این باره غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران هم گفته: «تشدید بحران آب، تداوم بدمصرفی و ضعف در مدیریت منابع، آینده مبهمی را در این بخش، پیش روی جامعه ایرانی قرار داده است.» تدوام بحران آب در نتیجه بحران مدیریتی و برداشت‌های غیرمجاز و چاه‌های غیرقانونی ادامه دارد.